تقرير رقابي «المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات مالية ومكافات غير مستحقة بصحة دمياط

دمياط – محمد هشام

كشف تقرير رقابى صادر حديثًا من الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدد من المخالفات المالية والمكافآت غير المستحقة داخل مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة دمياط وأهمها صرف عدد من المكافأت وحوافز بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.

وتبين قيام مديرية الشئون الصحية والسكان بدمياط بإستصدار موافقة السلطة المختصة محافظ دمياط المؤرخة فى 3/12/2019 على تعديل القواعد التنفيذية والتنظيمية للصرف من نسبة 48% المخصصة كمكافأت وحوافز للعاملين من إيرادات إجراء تحاليل السموم والمخدرات للسائقين المهنين طالبى الحصول على الرخص المهنية والمحصلة بمعرفة المجلس الطبى العام التابع للمديرية “وذلك تأسيسًا على ماتقضى به أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات الصادرة بقرار وزيرى الإدارة المحلية والصحة السكان رقم 239 لسنه 1997” دون توافق تلك القواعد التنفيذية والتنظيمية المعدلة مع أحكام اللائحة سالف الإشارة إليها، فضلًا عن قيام مديرية الصحة بإعادة العرض على ذات السلطة المختصة وإستصدار موافقتها المؤرخة فى 4/2/ 2020 لصرف مبلغ 79186,63 جنيهًا كمكافأت بأثر رجعى بموجب تلك القواعد التنفيذية المعدلة عن فترات سابقة لتاريخ صدورها وذلك دون سند قانونى الأمر الذى يخشى معه الجهاز من صرف مبالغ مالية لبعض الفئات والعاملين دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.

وعلى ضوء هذا الأمر شدد التقرير الرقابى على ضرورة تحديد المسئولية فى ضوء ما تقدم ومراعاة الإلتزام بالقواعد التنفيذية والتنظيمية السارية قبل تاريخ 3/12/2019 والمنظمة للصرف من نسبة ال 48% المخصصة كمكافأت وحوافز للعاملين من إيرادات إجراء تحاليل السموم والمخدرات للسائقين المهنين طالبى الحصول على الرخص المهنية والمحصلة بمعرفة المجلس الطبى العام التابع للمديرية وعدم الصرف بأثر رجعى.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مخالفة قيام المديرية بتجنيب مبالغ مالية بلغت قيمة ما أمكن حصرة منها نحو 343350 جنيهًا خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 29/2/2020 ” تمثل قيمة مبلغ 50 جنيه من إجمالى المتحصلات النقدية للمجلس الطبى العام التابع للمديرية عن الكشف الطبى على السائقين طالبى الرخص المهنية ومايتم إجراؤه لهم من فحوص معملية وإكلينكية وذلك بالحسابات الدائنة “موازنة” بدفاتر الوحدة الحسابية بها دون العمل على تضمينها إيرادات المجلس الطبى العام ، الأمر الذى يترتب عليه سداد النسب المقررة لأوجه صرف تلك الإيرادات بأقل من المقرر قانونًا وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفة مالية أخرى والخاصة بعدم قيام مديرية الشئون الصحية والسكان بدمياط بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سداد مستحقات الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة البالغ قيمة ما أمكن حصرة منها حوالى 39782 جنيهًا عن الفترة من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر 2019 والتى تمثل النسبة المقررة لصالح تلك الإداراة من كافة إيرادات المجلس الطبى العام التابع للمديرية والمقررة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنه 2016 وذلك نظير الإشراف الفنى للإدارة المذكورة على المجلس المشار إليه وفحص التظلمات الواردة منه بدون مقابل الأمر الذى ترتب عليه حرمان الإدارة جانبًا من مواردها وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك.